مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است.
این ماده قلمرو شمول احکام و ضمانتاجراهای این قانون (مانند حبس مدیون یا اعسار) را به سه عنوان تسری میدهد: گزارشهای اصلاحی دادگاهها، آرای مدنی مراجع غیردادگستریِ لازمالاجرا در اجرای احکام مدنی، و آرای مدنی تعزیرات حکومتی. طبق تبصره، محکومیتهای کیفری تعزیرات صراحتاً از این شمول خارج و تابع قواعد اجرای احکام کیفریاند.
طرفین یک اختلاف مالی در دادگاه به سازش رسیده و گزارش اصلاحی صادر میشود، یا شعبه تعزیرات حکومتی به جبران خسارت شاکی خصوصی رأی میدهد. با ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی دادگستری و استنکاف محکومعلیه از پرداخت و عدم معرفی مال، قاضی اجرا مستنداً به این ماده، مقررات ماده ۳ همین قانون را اعمال کرده و دستور جلب و بازداشت مدیون را صادر میکند.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.