احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومٌ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.
26
ماده 26 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
اشخاص حقوقي
تفسیر ماده 26 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
بر اساس این ماده، کلیه مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی علیه اشخاص حقوقی قابل اعمال است، اما مقررات مربوط به حبس، دعوای اعسار و مستثنیات دین به جهت ماهیت غیرحقیقی آنها استثنا شده است؛ بنابراین، امکان بازداشت مدیران بابت بدهی شرکت از طریق این قانون وجود ندارد و مسئولیت کیفری آنان صرفاً تابع قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 26 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
شاکی پس از قطعیت حکم محکومیت یک شرکت تجاری به پرداخت بدهی، با توجه به عدم شناسایی اموال شرکت، درخواست حبس مدیرعامل را به شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی تهران ارائه کرد. دادورز اجرا با استناد به استثنائات قانونی مربوط به اشخاص حقوقی، درخواست حبس مدیر را رد کرده و تنها مسیر توقیف حسابها و پیگیری تخلفات احتمالی وی را در دادسرا صالح دانست.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.