اگر استيفاي محكومٌ به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ عليه به تقاضاي محكومٌ له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ له حبس مي شود. چنانچه محكومٌ عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.
تبصره 1
چنانچه محكومٌ عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌ له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌ عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌ به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌ عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي كند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌ عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي شود نسبت به استيفاي محكومٌ به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است.
تبصره 2
مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند نيز مجري است.