با رعايت الزامات و احكام قانوني و استثنائات مندرج در قوانين، وصول و تسهيم كليه منابع و درآمدهايي كه دولت مكلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بايد در جداول بودجه كل كشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر و پرداخت كليه اعتبارات از طريق خزانه داري كل كشور به صورت پرداخت مستقيم به ذي نفع نهايي انجام مي پذيرد. نگهداري هرگونه وجهي توسط دستگاههاي اجرائي در ساير بانكها و حساب ها ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين حكم و مصرف وجوه به نحوي كه مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسيده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك بار، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره
وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول حكم مربوط به پرداخت مستقيم به ذي-نفع نهايي مستثني هستند.