قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، ‌مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي ‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي ‌‌گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ ربط مي ‌‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي ‌گردد و عهده ‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، ‌بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي ‌باشد.

مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ ربط را در اين زمينه استعلام مي‌ نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌ شود.

ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه‌ كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌ شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست‌ محيطي با موافقت سازمان‌ هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌ باشد.

اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي ‌باشد.

به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي ‌گردد.

تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌ الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ ربط وزارتخانه ‌هاي راه و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي ‌باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ‌ربط مي ‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌ اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌ باشد.

تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه‌ نفره‌ اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌ پذيرد.

سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.

هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌ شوند.

چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.