دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80 %) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20 %) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 4 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
تفسیر ماده 4 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
تخصیص درآمدهای حاصل از عوارض و جرایم تغییر کاربری با نسبت آمرانه ۸۰ به ۲۰ میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی مقید شده است. سهم جهاد علاوه بر بهسازی، رسماً منبع تأمین هزینههای دادرسی و اجرای احکام قلعوقمع است؛ موضوعی فنی که در فرایند مشاوره حقوقی ملک جهت بررسی پشتوانه اجرایی دعاوی سازمان جهاد مورد توجه قرار میگیرد.
مثال کاربردی از ماده 4 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
پس از وصول عوارض تغییر کاربری یک پلاک زراعی در شهریار، جهاد کشاورزی شهرستان با استناد به سهم هشتاد درصدی بودجه این ماده، اعتبار لازم جهت جبران هزینههای دادرسی و کرایه ماشینآلات برای اجرای حکم تخریب بناهای غیرمجاز مجاور را تأمین کرد؛ در حالی که بیست درصد باقیمانده عوارض مذکور مستقیماً به پروژه مطالعه توسعه مسکونی اراضی غیرقابلکشت اداره راه و شهرسازی همان منطقه اختصاص یافت.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.