به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
تبصره 1
از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند.
تبصره 2
در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.