15

ماده 15
قانون حمايت خانواده

طلاقايرانيان خارج از كشور

هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

تبصره

ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌ هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ ها معرفي مي شوند امكان‌ پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.
در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

تفسیر ماده 15 قانون حمايت خانواده

احکام دادگاه‌های خارجی در امور خانوادگی ایرانیان فاقد قدرت اجرایی مستقیم در کشور بوده و شناسایی و اجرای آن‌ها مستلزم اقامه دعوای تنفیذ در دادگاه خانواده ایران است. همچنین ثبت کنسولی طلاق منوط به ارائه گواهی اجرای صیغه شرعی توسط افراد مأذون مصوب رئیس قوه قضائیه است و در صورت ثبت یک‌طرفه توسط زوج، حق مطالبه کلیه حقوق مالی زوجه در دادگاه‌های ایران محفوظ می‌ماند.

مثال کاربردی از ماده 15 قانون حمايت خانواده

ایرانی مقیم آلمان پس از دریافت حکم طلاق از دادگاه برلین، جهت تغییر وضعیت سجلی خود در شناسنامه ایرانی، با بهره‌گیری از خدمات حقوقی خانواده دادخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی را به دادگاه خانواده تهران تقدیم کرد. شعبه پس از بررسی انطباق حکم با تشریفات شرعی و قانونی، رأی تنفیذی صادر و دستور ثبت رسمی طلاق را به اداره ثبت احوال ابلاغ نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.