هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.
ماده 14 قانون حمايت خانواده
تفسیر ماده 14 قانون حمايت خانواده
این ماده صلاحیت محلی دادگاه خانواده را در پروندههای دارای عنصر خارجی بهصورت سلسلهمراتبی تعیین کرده است: اولویت با اقامتگاه همسر ساکن ایران است، سپس محل سکونت موقت فرد در ایران، و در صورت سکونت موقت هر دو، دادگاه محل سکونت زوجه صالح خواهد بود. در فرض فقدان هرگونه اقامت یا سکونت در ایران، صلاحیت انحصاراً با دادگاه خانواده تهران است، مگر طرفین بر دادگاه دیگری تراضی کنند.
مثال کاربردی از ماده 14 قانون حمايت خانواده
زن و شوهری مقیم آلمان که هیچکدام در ایران سکونت ندارند، تصمیم به جدایی میگیرند. آنها پس از بررسی هزینه وکیل طلاق توافقی، پرونده را از طریق وکلای خود بدون حضور فیزیکی پیگیری میکنند. با استناد به بخش پایانی ماده ۱۴، وکلای طرفین دادخواست را در مجتمع قضایی خانواده تهران ثبت میکنند و دادگاه با احراز عدم سکونت موقت زوجین در ایران، به پرونده رسیدگی و گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.