دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.
7
ماده 7 قانون حمايت خانواده
دستور موقت
تفسیر ماده 7 قانون حمايت خانواده
صدور دستور موقت موضوع این ماده، برخلاف قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، منوط به سپردن تأمین خسارت احتمالی نیست و اجرای آن نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد. اثر اجرایی این دستور مقید به سقف زمانی ششماهه است؛ بنابراین در صورت عدم اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا ظرف این مهلت، دستور موقت خودبهخود ملغی و بلااثر میشود، مگر اینکه توسط دادگاه تمدید یا مجدداً صادر گردد.
مثال کاربردی از ماده 7 قانون حمايت خانواده
زوجه در جریان رسیدگی به پرونده طلاق، به دلیل خودداری زوج از پرداخت مخارج فرزند، از طریق مشاوره با وکیل طلاق آنلاین درخواست دستور موقت نفقه و حضانت طفل را به شعبه ۲ دادگاه خانواده ارائه کرد. دادگاه بدون اخذ تأمین خسارت احتمالی، دستور پرداخت علیالحساب نفقه را صادر نمود؛ لیکن با گذشت شش ماه و عدم صدور حکم نهایی در اصل دعوا، اثر اجرایی دستور تا زمان تمدید مجدد لغو شد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.