به منظور انسجام بخشي، تسهيل و رفع موانع سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي:
الف- سياست هاي اجرائي ناظر بر صدور مجوز فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي در چهارچوب تكاليف و مأموريت هاي قانوني، توسط وزير جهاد كشاورزي هر دو سال يك بار در فروردين ماه به صورت عمومي اعلان مي گردد و هرگونه تغيير يا مقرره جديد در طول دوسال ممنوع مي باشد.
ب- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون فعاليت هاي مندرج در ماده (5) قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب 1388/5/7 پس از اخذ پروانه تأسيس مربوط براي احداث، نياز به أخذ مجوز تأسيس ديگري از ساير سازمان ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي از جمله دهياري ها، بخشداري ها، فرمانداري ها و شهرداري ها ندارند و هرگونه اقدام و درخواست خلاف اين بند ممنوع مي باشد.
پ- در اجراي ماده (6) قانون نظام جامع دامپروري كشور و به منظور استفاده حداكثري از اراضي قابل سرمايه گذاري، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگري در حريمهاي جديد با رويكرد كاهش فاصله واحدها از يكديگر به ويژه در حوزه دام، طيور و آبزيان اقدام و وزير جهاد كشاورزي آن را به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي كشور جهت اجرا ابلاغ نمايد.