به منظور اجراي مصوبات شوراي اتخاذ سياست هاي حمايتي و تجاري بخش كشاورزي در زمينه هماهنگي امور تجاري و اقتصادي «معاونت امور تجاري و اقتصادي» ذيل وزارت جهاد كشاورزي با انتقال و ادغام واحدهاي مرتبط با امور بازرگاني موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي و آيين نامه هاي اجرائي مربوط، از وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دفتر توسعه صادرات محصولات كشاورزي در سازمان توسعه تجارت ايران و كليه ادارات و دفاتر بازرسي و نظارت بر محصولات كشاورزي و فراورده هاي دامي در سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان با وظايف زير ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تشكيل مي گردد:
1- راه اندازي سامانه يكپارچه اطلاعات توليد و عرضه كالاهاي كشاورزي از محل ادغام سامانه هاي موجود، به منظور صدور برگ خريد (فاكتور) الكترونيك، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلي و خارجي، شفاف سازي قيمت ها و انجام پيش بيني ها و ارائه داده هاي مورد نياز براي برنامه ريزي به موقع توليد، عرضه و صادرات كالاهاي كشاورزي و جلوگيري از نوسانات و تكانه هاي بازار
2- اجراي برنامه هاي توسعه ابزارهاي نوين تجارت محصولات كشاورزي با هدف حذف واسطه هاي غيرضرور
3- ارائه پيشنهاد تعيين ميزان واردات و صادرات كالاهاي كشاورزي و نرخ تعرفه ها و مشوق هاي صادراتي با رويكرد حمايت از توليد داخلي رقابت پذير و تحقق انتفاع مستقيم كشاورزان از ارزش ناشي از صادرات، به شوراي موضوع ماده (1) اين قانون
4- تبديل كشور به كانون (هاب) تجاري منطقه با استفاده از ظرفيت سيلو ها، انبارها، سردخانه هاي ذخيره سازي محصولات غذايي و كارخانه هاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و توسعه قراردادهاي پاياپاي (سوآپ) كالاهاي كشاورزي با محوريت تقويت توليد داخلي محصولات كشاورزي
5- توسعه سياست (ديپلماسي) غذايي به ويژه با كشور هاي همسايه و منطقه در چهارچوب موافقتنامه هاي تجاري دو و چند جانبه جديد به منظور افزايش سهم همسايگان و كشور هاي منطقه از تعاملات تجاري محصولات كشاورزي و غذايي با تأكيد بر بهبود تراز تجاري
6- مديريت ارتقاي زيرساخت هاي بازاريابي بين المللي در كشورهاي مقصد و توسعه بازارهاي صادراتي كالاهاي كشاورزي از طريق توسعه همكاريهاي منطقه اي با ساير كشورها
7- حمايت غيرمالي براي توسعه نشان هاي تجاري كالاهاي كشاورزي در بازارهاي داخلي و خارجي
8- هماهنگ سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي بر اساس نياز و برنامه اعلامي از سوي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به منظور تأمين و توزيع كالاهاي كشاورزي از طريق بخش غيردولتي
9- برقراري ارتباطات ميداني و بازرسي هاي مستمر و تصادفي از كليه اجزاي زنجيره هاي ارزش كشاورزي تا سطح عمده فروشي و ارائه گزارش هاي تخلفات مربوط، به مراجع ذي صلاح جهت رسيدگي و پيگيري برخورد با متخلفان
10- تأمين ذخاير راهبردي كالاهاي كشاورزي
تبصره 1
به منظور نظارت بر اثربخشي و عملكرد اعتبارات عمومي بخش كشاورزي و فراهم آوردن فضاي مناسب براي رشد سرمايه گذاري در اين بخش، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمايه گذاري» تغيير عنوان مي دهد. معاونت مذكور مكلف است اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- تسهيل، نظارت و هماهنگي فعاليت هاي كليه واحدهاي مربوط به امور برنامه و بودجه در سازمان هاي تابعه و وابسته و معاونت هاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي
ب- تلفيق برنامه ها و طرحهاي بخش كشاورزي، تحقق حداكثر هم افزايي بين آنها و تدوين بودجه و نظارت بر اثربخشي و عملكرد آن
پ- تدوين و اجراي برنامه اقدام بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
ت- توسعه مشاركت هاي عمومي- خصوصي- مردمي در تأمين سرمايه طرحهاي اقتصادي بخش كشاورزي و مناطق روستايي و عشايري
ث- شناسايي و معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و مناطق روستايي و عشايري از جمله توسعه كشاورزي دريا پايه، كشاورزي ديم و حفاظتي، توسعه گردشگري پايدار كشاورزي و روستايي و نظارت بر حسن اجراي برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظامهاي ميراثي كشاورزي مهم جهاني (جياس) كشور كه ثبت جهاني شده اند؛
ج- توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) و صنايع تبديلي و تكميلي و واحدهاي فراوري خرد و كوچك و ارائه بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري و رفع موانع بازدارنده با رعايت قوانين مربوطه
چ- توسعه الگوهاي نوين تأمين مالي به منظور جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي به سمت سرمايه گذاري در توليد كالاهاي كشاورزي، با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت موازين شرعي و قوانين و مقررات مربوطه وضع شده در مراجع صالح
ح- برنامه ريزي براي توسعه انبارها و سردخانه هاي محصولات كشاورزي و در صورت نياز ايجاد سامانه يكپارچه قبض انبار محصولات كشاورزي با استفاده از ظرفيت هاي موجود
خ- برنامه ريزي توسعه و هوشمندسازي زنجيره هاي تأمين و ارزش پايدار كشاورزي و كشاورزي قراردادي در چهارچوب امكانات موجود
د- نظارت بر عملكرد و اثربخشي شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي، صندوق تعاون روستايي ايرانيان و شركت شهركهاي كشاورزي
ذ- تأمين زمين در قالب حق بهره برداري به منظور ايجاد كارخانجات و واحدهاي راهبردي و پيشران، در زمينه داروهاي گياه پايه و مواد غذايي و نهاده هاي فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هيبريد)، سموم و كود هاي آلي، داروها و ايمن ساز (واكسن) هاي دامي و مواد ژني، با بهره گيري از مزيتهاي منحصر به فرد سرزميني، براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب، در راستاي بند (۲۲) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در قالب شهركهاي كشاورزي. مديريت واحدهاي مذكور به صورت دانشبنيان و غيردولتي انجام مي شود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مديريت اين واحدها نمي باشد.
تبصره 2
به منظور مولدسازي منابع مالي بخش كشاورزي، يك درصد (1%) از معادل ريالي ارز تخصيص يافته به واردات محصولات اساسي كشاورزي مطابق با نرخ مركز مبادله ارز و طلا، به اجراي طرحهاي يكجاسازي و يكپارچه سازي قطعات اراضي كشاورزي زير كشت محصولات مذكور و استقرار و تقويت زنجيره ارزش و تنوع بخشي شغلي در مناطق روستايي مربوطه اختصاص مييابد و اين سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (10%) تعيين مي گردد. اجراي اين طرحها و بهره برداري از اراضي موضوع اين تبصره به صورت يكپارچه و دانش بنيان و از طريق همكاري متقابل تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و نيز شركتهاي دانش بنيان انجام ميپذيرد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اقدامات فني - نظارتي لازم را به منظور شكل گيري همكاري هاي مربوط و تضمين اثربخشي منابع تخصيص يافته به عمل آورد. حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف كمّي و سازوكارهاي اجرائي، توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تدوين مي شود و به تصويب شوراي اتخاذ سياست هاي حمايتي و تجاري بخش كشاورزي مي رسد.
تبصره 3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در اجراي بندهاي (18) و (22) سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به منظور افزايش بهره مندي كسب و كارهاي بخش كشاورزي، روستايي و عشايري از منابع مالي كشور، با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نسبت به تدوين آيين نامه اجرائي توسعه روش هاي نوين تأمين مالي خرد بخش كشاورزي و روستايي مشتمل بر اجاره به شرط تمليك (ليزينگ)، تأمين مالي خرد و جمعي، تأمين مالي از طريق واگذاري مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)، بازار سرمايه به ويژه صكوك مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمايه گذاري خطرپذير، نظام قبض انبار و بانكداري بنگاههاي كوچك و متوسط، اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 4
بانك كشاورزي مكلف است جهت تسهيل تأمين مالي زنجيره ارزش كالاهاي كشاورزي و كاهش هزينه هاي مبادلاتي تأمين مالي توليد، ضمن استفاده از روش تأمين مالي مبتني بر قرارداد، زمينه انتقال يا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضاي زنجيره ارزش به يكديگر و بانك را با حداقل هزينه فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت موازين شرعي و قوانين مربوطه ضمن طراحي ابزارهاي مالي لازم به منظور تحقق اين تبصره زمينه انجام معاملات ابزار مذكور را در بازار سرمايه فراهم آورد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزراي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.