به منظور افزايش توليد محصولات اساسي كشاورزي و نهاده هاي دام و طيور و همچنين كاهش پنجاه درصدي (50%) نياز به واردات اين محصولات طي يك دوره چهارساله (از سال 1404 تا سال 1408) و همچنين افزايش كيفيت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است اقدامات لازم را براي تقويت زيرساخت هاي خودكفايي، كاهش هزينه تمام شده توليد، افزايش بهره وري، ارتقاي بازدهي آبياري، رفع خلأ عملكرد، از طريق ترويج آموزش ها و روشهاي نوين آموزشي در جهت ارتقاي سطح آگاهي، مهارت، دانش بهره برداران بخش كشاورزي و هدايت پژوهشگران بخش خصوصي و الزام پژوهشگران بخش دولتي به اجراي پژوهش هاي كاربردي در رابطه با اين محصولات و انتقال دستاوردهاي فناوري و تحقيقاتي در سطح مزارع به كشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نياز براي اجراي اين ماده در بودجه هاي سنواتي تأمين مي گردد و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد و به تحقيقات هدفمند جهت كاهش خلأ عملكرد و خودكفايي همان محصول و توانمندسازي كشاورزان براي انجام تكاليف اين قانون اختصاص پيدا مي كند.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره
در راستاي ماده (30) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و به منظور ارتقاي كمّي و كيفي محصولات كشاورزي، پروتئيني، خوداتكايي و خودكفايي در نهاده هاي دامي و پوشش خطر (ريسك)، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است صندوق ملي حمايت از سرمايهگذاري در صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان، صندوق حمايت از سرمايه گذاري در نهاده هاي فناورانه، صندوق حمايت از سرمايه گذاري در زنجيره ارزش گياهان دارويي، صندوقهاي سپرده كالايي و صندوق هاي مخاطره پذير كشاورزي (صندوق تثبيت درآمدي) را به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن ها و تشكلهاي مرتبط و با رعايت قوانين مربوط راه اندازي نمايد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.