هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا بمنظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتيكه تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او بعنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري بمنظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
1
ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر
شمول قانون
تفسیر ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر
شمول این قانون منوط به وجود رابطه استیجاری ناشی از تراضی، اعم از انعقاد عقد اجاره یا صلح منافع است؛ بنابراین، فقدان سند رسمی یا عادی مانع از حاکمیت مقررات آن بر تصرفات مأذون نیست. احراز ماهیت تراضی در دعاوی تخلیه و سرقفلی نیازمند دقت فنی است که بهرهگیری از مشاوره حقوقی ملکی آنلاین میتواند به تشخیص درست شمول این قانون پیش از طرح دعوا کمک کند.
مثال کاربردی از ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر
شخصی یک باب مغازه را بدون تنظیم قرارداد کتبی و صرفاً بر اساس توافق شفاهی و پرداخت اجارهبها تصرف میکند. پس از بروز اختلاف، مالک دعوای تصرف عدوانی اقامه مینماید، اما دادگاه عمومی حقوقی با استناد به تراضی طرفین بر صلح منافع و تصرف مأذون، ادعای غاصبانه بودن ید را رد کرده و رابطه طرفین را مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر تشخیص میدهد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.