موارد زير مشمول مقررات اين قانون نميباشد:
1- تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
2- اراضي مزروعي محصور و غيرمحصور و توابع آنها و باغهائي كه منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد.
3- ساختمانها و محلهائي كه بمنظور سكونت عرفاً بطور فصلي براي مدتي كه از ششماه تجاوز نكند اجاره داده ميشود.
4- كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهرك ها كه گواهي خاتمه ساختماني آنها از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهي) صادر شده و ميشود.
5- خانه هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص ، اعم از حقيقي يا حقوقي بمناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار ميگيرد.
در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع قوانين و مقررات مخصوص بخود يا قرارداد في مابين ميباشد.
هرگاه متصرف خانه يا محل سازماني كه بموجب مقررات يا قرارداد مكلف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كند بر حسب مورد ازطرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به او اخطار ميشود كه ظرف يكماه محل را تخليه نمايد در صورت امتناع بدستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان يا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده ميشود.
6- واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون باجاره واگذار گردد.