در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مينمايد و اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1- در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال بغير در اجاره نامه و يا در موردي كه اجاره نامه اي در بين نباشد مورد اجاره را كلا يا جزئاً بهر صورتيكه باشد بغير واگذار نموده يا عملا از طريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
2- در مورديكه عين مستأجره بمنظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آنرا بعناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملا بغير واگذار كند بدون اينكه طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظيم شده باشد.
3- در صورتيكه در اجاره نامه محل سكني حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط باينكه خريدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اينصورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه باين علت تا انقضاي مدت اجاره پذيرفته نميشود.
4- در صورتيكه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس از انقضاي مدت اجاره احتياج بمورد اجاره براي سكونت خود يا اشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
5- هرگاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد.
6- در صورتيكه از مورد اجاره محل سكني برخلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد شده استفاده گردد.
7- در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
8- در صورتيكه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
9- در صورتيكه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در مورديكه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در اين مورد اگر اجاره نامه رسمي باشد موجر ميتواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه بر تخليه و وصول اجاره بها را درخواست نمايد.
هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف ميكند ولي موجر ميتواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجر را بنمايد.
هرگاه اجاره نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر ميتواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره بها بدادگاه مراجعه كند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره بهاي معوقه صدي بيست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نميشود و مستأجر بپرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت ميگردد، ولي هر مستأجر فقط يكبار ميتواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.
تبصره 1
در صورتيكه مستأجر د و بار ظرف يكسال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجاره بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر بموجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر ميتواند با تقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجره را بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 2
در صورتيكه مورد اجاره بمنظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود.
تبصره 3
در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه قانوناً دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد دادستان علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفرخواست بدرخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار ميدهد.
تبصره 4
در صورتيكه مستأجر محل سكني در شهر محل سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس از انقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.