در موارديكه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي ميشود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آنرا به مستأجر بدهد و الا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود مگر اينكه طرفين بمدت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هرگاه موجر ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه ننمايد حكم صادر شده ملغي الاثر است مگر اينكه بين موجر و مستأجر براي تأخير تخليه توافق شده باشد.
تبصره
مدتهاي مذكور در ماده فوق نسبت به احكامي كه در زمان اجراي قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهي) صادر و قطعي گرديده از تاريخ اجراي اين قانون شروع ميشود.