اين قانون در نقاطي اجراء ميشود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهي) در آن نقاط بمرحله اجراء گذاشته شده يا وزارت دادگستري با جلب نظر وزارت راه و شهرسازي لزوم اجراي آنرا آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجر ومستأجر بر اساس قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
31
ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر
قلمرو اجراي قانون
اصلاحی
تفسیر ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر
شمول قانون سال ۱۳۵۶ منوط به اجرای قانون سال ۱۳۳۹ در آن منطقه یا انتشار آگهی رسمی وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی است؛ در غیاب این دو شرط، روابط طرفین صرفاً تابع قواعد عمومی قانون مدنی خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر
موجری در روستایی فاقد آگهی رسمی دادگستری، دادخواست تخلیه عین مستأجره تجاری را به استناد انقضای مدت مطرح کرد. مستأجر با ادعای حق کسب و پیشه به قانون ۱۳۵۶ متوسل شد، اما دادگاه طبق دفاعیات بهترین وکیل ملکی و به جهت عدم شمول این قانون بر منطقه، حکم به تخلیه فوری طبق مقررات عمومی صادر نمود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.