از تاريخ اجراي اين قانون، قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهي) و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.
32
ماده 32 قانون روابط موجر و مستأجر
نسخ قوانين قبلي
تفسیر ماده 32 قانون روابط موجر و مستأجر
این ماده صراحتاً اثر نسخ صریح را بر قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و نسخ ضمنی را بر مقررات مغایر پیشین از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون سال ۱۳۵۶ بار کرده است؛ بنابراین قراردادهای اجاره تنظیمی پس از این تاریخ صرفاً مشمول رژیم حقوقی جدید بوده و استناد به شروط نسخشده فاقد اثر قانونی است.
مثال کاربردی از ماده 32 قانون روابط موجر و مستأجر
موجری در سال ۱۳۵۸ دادخواست تخلیه ملکی تجاری را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرد و بر اساس قواعد قانون سال ۱۳۳۹ خواستار اعمال شروط فسخ سابق شد؛ اما دادگاه با استناد به دفاعیات وکیل ملک مستأجر و لحاظ نسخ مقررات پیشین بهموجب این ماده، دعوا را صرفاً بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ رسیدگی و قرار رد دعوا صادر نمود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.