بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت تصويب شوراي عالي مسكن، از طريق بانكهاي عامل نسبت به پرداخت تسهيلات كمك وديعه به گروههاي جمعيتي آسيب پذير در حوزه مسكن بر اساس اولويت بندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن مي رسد، اقدام نمايد. سقف فردي تسهيلات در سال اول اجراي قانون براي شهرهاي مختلف بر اساس مصوبه هيأت عالي بانك مركزي كه در سال لازم الاجرا شدن اين قانون براي شهر تهران دو ميليارد (2/000/000/000) ريال، مراكز استان ها يك ميليارد و پانصد ميليون (1/500/000/000) ريال، ساير شهرها يك ميليارد (1/000/000/000) ريال و روستاها چهارصد ميليون (400/000/000) ريال تعيين مي شود، از سال ۱۴۰۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامي مركز آمار ايران) افزايش مي يابد. تسهيلات پرداخت شده توسط بانكهاي عامل به عنوان تكليف موضوع ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 محسوب مي شود.
9
ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
تسهیلات بانکیکمک ودیعهگروههای آسیبپذیر
تفسیر ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن منوط به تصویب شورای عالی مسکن و اولویتبندی مشترک وزارتین راه و تعاون است و منابع پرداختی جزء سهمیه تکلیفی ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محاسبه میشود. این سازوکار حمایتی منحصراً ناظر بر استیجار بوده و ارتباطی با دعاوی مالکیتی مانند الزام به تنظیم سند ملک ندارد؛ ضمناً سقف تسهیلات از سال ۱۴۰۴ متناسب با تورم نقطهبهنقطه اسفندماه تعدیل میگردد.
مثال کاربردی از ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
یک سرپرست خانوار واجد شرایط در اصفهان پس از ثبتنام در سامانه طرحهای حمایتی مسکن و تأیید اولویت توسط وزارت تعاون، به یکی از شعب بانک ملی معرفی شد. این شعبه بر اساس مصوبه قانونی، تسهیلات ودیعه مسکن را در سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای مراکز استانها منعقد و مبلغ را به حساب موجر واریز نمود و آمار آن را در سهمیه تکلیفی تسهیلات مسکن ثبت کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.