دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
2- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
4- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
5- اموری که بهموجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری باشد.
ماده ۱۱ با تعیین موارد ممنوعه نظیر اصل نکاح، طلاق، نسب، ورشکستگی و اموال عمومی، صلاحیت شورای حل اختلاف را سلب کرده است. این ممنوعیت مربوط به نظم عمومی و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی است؛ ازاینرو حتی توافق و تراضی صریح طرفین دعوا نیز مجوزی برای ورود یا رسیدگی شورا نخواهد بود و مرجع رسیدگی، منحصراً دادگاه ذیصلاح دادگستری است.
زوجین برای اثبات وقوع عقد نکاح موقت با توافق کتبی به شورای حل اختلاف مراجعه کردند، اما قاضی شورا با استناد به بند ۱ ماده ۱۱، قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر و پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کرد. زوجه پس از این رد صلاحیت، از طریق مشاوره حقوقی آنلاین دادخواست خود را مطابق مقررات صلاحیت ذاتی بازنویسی و در دادگاه عمومی پیگیری نمود.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.