5

ماده 5
قانون شوراهای حل اختلاف

اعضای شورانیروی اداری

هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

تبصره 1

در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدلی تعیین می­شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می­شود.

تبصره 2

برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک­نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می­شود.

تبصره 3

تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیازِ شوراهایی که به­صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می ­ باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب ­شده و تأمین هزینه­های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

تفسیر ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف

رسمیت جلسات شورا منوط به حضور حداقل دو عضو (رئیس و عضو اصلی) است. طبق تبصره ۱، دخالت عضو علی‌البدل فاقد جنبه اختیاری بوده و منحصراً در صورت غیبت یکی از اعضا یا بروز اختلاف‌نظر میان آن دو، با دستور مستقیم رئیس شورای حوزه قضائی جهت جایگزینی یا ایجاد اکثریت انجام می‌پذیرد.

مثال کاربردی از ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف

در رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک در شعبه شورا، رئیس و عضو اصلی در احراز رابطه حقوقی دچار اختلاف‌نظر شدند. به‌موجب تبصره ۱ ماده ۵، رئیس حوزه قضائی عضو علی‌البدل را به ترکیب اضافه کرد تا تصمیم‌گیری با اکثریت حاصل شود. خوانده که با استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی از ترتیبات قانونی حل اختلاف اعضا مطلع شده بود، از ورود عضو سوم به جلسه رسیدگی ایراد شکلی نگرفت.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.