6

ماده 6
قانون شوراهای حل اختلاف

استخدامنیروی انسانی

قوه قضائیه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج­سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به­صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به کار شده­اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار در آیین نامه ای که ظرف سه ­ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می شود.

تبصره 1

قوه قضائیه می تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به ­ جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید.

تبصره 2

سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.

تبصره 3

منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و کاهش هزینه ­ های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می شود.

تبصره 4

دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره 5

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می تواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها تقدیر به­ عمل آورد.

تبصره 6

قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به ­ عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

تفسیر ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۶ با تعیین سقف ده‌هزار نفری، اولویت استخدامی را به کارکنان تمام‌وقتِ پیش از پایان سال ۱۴۰۱ اختصاص داده و مطابق تبصره ۲، مدت سابقه اشتغال در شورا را به حداکثر سن قانونی داوطلب اضافه می‌کند تا مانع سنی رفع شود. همچنین به‌موجب تبصره ۵، جذب هرگونه عضو جدید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صرفاً به‌صورت افتخاری و تبرعی بوده و تعهد استخدامی یا پرداخت حق بیمه برای آنان ممنوع است.

مثال کاربردی از ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف

یکی از اعضای تمام‌وقت شورا با ۴۲ سال سن، در مرحله بررسی مدارک آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح به‌دلیل عبور از سقف سنی ۴۰ سال رد شد. وی پس از دریافت مشاوره انلاین حقوقی و ارائه گواهی پنج سال سابقه، به تبصره ۲ ماده ۶ استناد کرد. هیئت جذب با افزودن سنوات خدمتی به حداکثر سن قانونی، صلاحیت سنی او را تایید و روند استخدام پیمانی وی را پیگیری نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.