1

ماده 1
قانون صدور چك

انواع چک
الحاقی

انواع چك عبارت است از:

1- چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2- چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.

3- چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.

4- چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.

تبصره

الحاقی

قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد.

تفسیر ماده 1 قانون صدور چك

این ماده تفکیک ماهوی انواع چک را بر مبنای مسئولیت پرداخت تعیین کرده است؛ در چک عادی هیچ تضمینی فراتر از اعتبار صادرکننده وجود ندارد، در حالی که در چک تضمین‌شده، خودِ بانک پرداخت را مستقلاً تعهد می‌نماید. همچنین به موجب تبصره این ماده، کلیه احکام شکلی و ماهوی اسناد تجاری فیزیکی، عیناً بر چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) نیز مترتب است.

مثال کاربردی از ماده 1 قانون صدور چك

خریدار یک واحد تجاری در مرحله انعقاد قرارداد، پس از اخذ مشاوره مالی جهت پوشش ریسک وصول مطالبات، به جای صدور چک عادی مبادرت به تحویل چک تضمین‌شده بانکی نمود. متعاقباً با دستور صادرکننده مبنی بر عدم پرداخت به علت فسخ معامله، شعبه دادگاه حقوقی اعلام کرد به موجب بند ۳ ماده ۱، تعهد بانک پرداخت‌کننده مستقل و غیرقابل استرداد بوده و بانک مکلف به تسلیم وجه به دارنده است.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.