چكهاي صادر عهده بانك هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگري كه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئيننامه هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا ازصادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
2
ماده 2 قانون صدور چك
لازمالاجرادارنده چک
اصلاحی
تفسیر ماده 2 قانون صدور چك
چکهای بانکی در حکم اسناد لازمالاجرا هستند و دارنده صرفاً میتواند علیه صادرکننده (نه ضامنان یا ظهرنویسان) از طریق اجرای ثبت اقدام کند. شرط الزامی صدور اجرائیه ثبتی، تصریح بانک در گواهینامه عدم پرداخت مبنی بر مطابقت کامل امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در حساب جاری است.
مثال کاربردی از ماده 2 قانون صدور چك
پیمانکاری که یک فقره چک برگشتی به مبلغ پانصد میلیون تومان از کارفرما دریافت کرده بود، پس از همفکری با یک مشاور مالی انلاین جهت تسریع در وصول مطالبات تجاری، بدون ثبت دادخواست در دادگاه، اصل چک و گواهی عدم پرداخت را به اداره اجرای ثبت اسناد برد و مستقیماً دستور توقیف اموال و حسابهای بانکی صادرکننده را اخذ کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.