11

ماده 11
قانون صدور چك

مهلت شکایتشکایت کیفری
اصلاحی

جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك‌ براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول‌وجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
‌كسيكه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
‌در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

تبصره

هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهر نحو بديگري واگذار نمايد تعقيب‌ كيفري موقوف خواهد شد.

تفسیر ماده 11 قانون صدور چك

تعقیب کیفری چک بی‌محل منوط به رعایت دو مهلت شش‌ماهه است: ارائه چک به بانک ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور، و ثبت شکایت کیفری ظرف شش‌ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت. حق شکایت کیفری منحصراً متعلق به نخستین ارائه‌دهنده به بانک بوده و انتقال ارادی چک پس از برگشت، مانع تعقیب کیفری است؛ همچنین هرگونه واگذاری چک یا حقوق آن پس از شکایت، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود.

مثال کاربردی از ماده 11 قانون صدور چك

مدیر یک شرکت بازرگانی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، لاشه چک را جهت تسویه بدهی به شخص ثالث ظهرنویسی کرد. دارنده جدید با اتکا به نظر یک مشاور مالی حرفه ای برای وصول وجه، در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران شکایت کیفری مطرح نمود؛ اما بازپرس با استناد به ماده ۱۱ و احراز انتقال چک پس از تاریخ برگشت، به علت سلب حق تعقیب کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.