هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند،يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يااجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و سايرخسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر درحكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره
الحاقیميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام - خواهد بود.