17

ماده 17
قانون صدور چك

اماره پرداخت
اصلاحی

وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

تفسیر ماده 17 قانون صدور چك

ماده ۱۷ متضمن یک اماره قانونی به نفع صادرکننده است؛ تصرف فیزیکی لاشه چک اماره پرداخت دین و اسقاط جنبه کیفری محسوب می‌شود. در صورت استناد شاکی به بقای طلب، بار اثبات خلاف این اماره (نظیر اثبات سرقت، خیانت در امانت یا ید امانی) منحصراً بر عهده دارنده سابق است و تا زمان اثبات آن در مرجع قضایی، دعوای کیفری یا اجرایی علیه صادرکننده مسموع نخواهد بود.

مثال کاربردی از ماده 17 قانون صدور چك

شاکی پس از برگشت خوردن چک ۲۰۰ میلیونی، لاشه چک را به صادرکننده تحویل داد اما سپس با طرح شکایت مدعی شد وجهی دریافت نکرده است. شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو تصرف فیزیکی چک توسط متهم را اماره قطعی تسویه و گذشت شاکی دانست. شاکی که در فرایند دادرسی از خدمات مشاوره بانکی آنلاین نیز استفاده کرده بود، نتوانست ید امانی یا نامشروع متهم را اثبات کند و دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.