18

ماده 18
قانون صدور چك

قرار تأمینوثیقه
اصلاحی

مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) - مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

تبصره

منسوخه

در صورتي كه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

تفسیر ماده 18 قانون صدور چك

بر اساس این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اتهام صدور چک بلامحل در صورت احراز توجه اتهام، منحصراً مکلف به اخذ قرار تأمین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) است. بدین‌ترتیب، مقام قضایی حق صدور قرارهای خفیف‌تر نظیر قرار التزام به حضور با قول شرف یا وجه‌التزام را برای متهم نخواهد داشت.

مثال کاربردی از ماده 18 قانون صدور چك

با ارجاع پرونده صدور چک بلامحل پنج میلیارد ریالی به شعبه دهم دادیاری دادسرای تهران، مقام قضایی پس از تفهیم اتهام، قرار وثیقه تودیع ضمانت‌نامه یا مال غیرمنقول صادر کرد. متهم پرونده که به دلیل نقص سیستم حسابداری و عدم بهره‌گیری به موقع از خدمات مشاوره مالی با برگشت چک‌ها روبه‌رو شده بود، ناگزیر سند ملک تجاری خود را جهت تودیع وثیقه به مرجع قضایی تسلیم نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.