21

ماده 21
قانون صدور چك

بستن حساب جاری
اصلاحی

بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

تبصره 1

اصلاحی

بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ ‌به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (14) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي فراهم نمايد.

تبصره 2

الحاقی

ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

مواد مکرر مرتبط

  • ماده 21 مکرر ممنوعیت دریافت دسته چک اشخاص ورشکسته الحاقی

تفسیر ماده 21 قانون صدور چك

انسداد حساب‌های جاری و اعمال محرومیت سه‌ساله برای افتتاح حساب جدید، صرفاً با صدور گواهی عدم پرداخت محقق نمی‌شود، بلکه منوط به تکرار صدور چک بی‌محل و منتهی شدن تعقیب کیفری به مرحله «صدور کیفرخواست» است. بر اساس تبصره ۱، ثبت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و تبادل برخط اطلاعات با سامانه سجل محکومیت‌های مالی قوه قضائیه، مرجع نهایی احراز و اعمال خودکار این محدودیت برای مراجع بانکی و قضایی است.

مثال کاربردی از ماده 21 قانون صدور چك

پس از صدور کیفرخواست در دادسرا علیه مدیر یک شرکت به دلیل صدور دومین چک بلامحل، داده‌های پرونده از طریق سامانه سجل به بانک مرکزی ارسال شد. متعاقباً تمامی بانک‌ها کلیه حساب‌های جاری وی را مسدود کرده و تقاضای افتتاح حساب جدید او را رد کردند؛ این در حالی است که پیش از بحرانی‌شدن دیون، دریافت مشاوره مالی جهت انضباط پرداخت‌ها می‌توانست از ثبت سیستمی این محرومیت ۳ ساله پیشگیری کند.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.