21 مکرر

ماده 21 مکرر
قانون صدور چك

سامانه صیادورشکستگی
الحاقی

بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه ‌سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان ‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده بيشتر باشد.

تبصره 1

اصلاحی

در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399 صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي ‌كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت‌ نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت ‌نويسي چك خواهد بود. چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود.

تبصره 2

الحاقی

ممنوعيت ‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي ‌كنند نيز مجري است.

تفسیر ماده 21 مکرر قانون صدور چك

مطابق این ماده، تسویه چک‌های صادره منوط به ثبت هویت دارنده و شناسه یکتا در سامانه صیاد است و بانک‌ها الزام قانونی به خودداری از پرداخت وجوه چک‌های ثبت‌نشده دارند. افزون بر این، به‌موجب تبصره ۲، ممنوعیت‌های ناشی از ورشکستگی، اعسار و چک برگشتی رفع‌سوءاثر‌نشده آمره بوده و حتی در فرض امضا به‌نمایندگی یا وکالت از شخص حقوقی نیز مانع صدور چک در سامانه خواهد شد.

مثال کاربردی از ماده 21 مکرر قانون صدور چك

مدیرعامل یک شرکت تجاری به یکی از اعضای هیئت‌مدیره که دارای حکم قطعی اعسار از محکوم‌به بود، وکالت امضای چک‌های صیادی را تفویض کرد. سامانه صیاد و بانک محال‌علیه با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ مکرر از صدور و پرداخت چک جلوگیری نمودند. شرکت با همفکری یک مشاور مالی حرفه ای ترکیب امضاداران مجاز را اصلاح کرد تا فرآیند تسویه در چکاوک با مانع قانونی مواجه نشود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.