دارنده چك مي تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.
الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛
ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره هاي آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي نمايد.
اگر صادركننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف عمليات اجرائي صادر مي نمايد. در صورتي كه دليل ارائه شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي شود.