22

ماده 22
قانون صدور چك

ابلاغاقامتگاه قانونی
اصلاحی

در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌بنشاني مزبور بعمل ميآيد هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقي‌ ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

تفسیر ماده 22 قانون صدور چك

مطابق این ماده، نشانی ثبت‌شده صادرکننده در بانک محال‌علیه، اقامتگاه قانونی فرضی وی تلقی می‌شود. در صورت عدم شناسایی متهم یا نبود نشانی، گزارش مأمور ابلاغ در حکم ابلاغ قانونی است و مرجع قضایی مکلف است بدون نیاز به نشر آگهی در مطبوعات، فرآیند دادرسی کیفری و صدور رأی را ادامه دهد.

مثال کاربردی از ماده 22 قانون صدور چك

دارنده یک فقره چک بلامحل پس از دریافت مشاوره مالی تلفنی جهت تسریع در وصول وجه، شکایت کیفری خود را در دادسرا ثبت کرد. با ابلاغ اخطاریه به نشانی متهم در بانک محال‌علیه و گزارش مأمور مبنی بر عدم شناسایی او، بازپرس بدون صدور دستور انتشار آگهی در روزنامه، رسیدگی را ادامه داد و قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.