3

ماده 3
قانون تملک آپارتمان ها

انتقال ملک

حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.

تفسیر ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۳ قاعده تلازم قهری میان مالکیت اختصاصی و مشاعی را تبیین کرده است؛ تفکیک حقوق مالک در قسمت اختصاصی از حصه وی در مشاعات باطل بوده و هرگونه شرط خلاف یا اسقاط حصه مشترک بی‌اثر است. به‌موجب این حکم، انتقال قهریِ بخش مشترک، تبعی و مستقل از اراده طرفین در قرارداد معین می‌شود.

مثال کاربردی از ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

فروشنده‌ای در مبایعه‌نامه آپارتمان شرط کرد که انباری منتقل شود اما خریدار حقی نسبت به پشت‌بام و موتورخانه نداشته باشد. خریدار پس از دریافت مشاوره حقوقی ملکی تلفنی دعوای بطلان شرط را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرد؛ دادگاه با استناد به آمره بودن قاعده تفکیک‌ناپذیری، شرط را باطل و انتقال حصه مشاعی را قهری دانست.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.