هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.
20
ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
شناسايي اموالانفصال از خدمت
تفسیر ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
ضمانتاجرای استنکاف از تکلیف شناسایی اموال محکومعلیه، متوجه شخص مدیر یا مسئول مراجع دارنده اطلاعات (اعم از بانکی، ثبتی یا شهرداریها) است و جرمانگاری خاص محسوب میشود. اثر حقوقی این تخلف، محکومیت قطعی به مجازات اداری انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی (شش ماه تا دو سال) بدون امکان تبدیل به جزای نقدی است.
مثال کاربردی از ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
رئیس یکی از شعب بانکهای دولتی با وجود وصول دستور قضایی اجرای احکام مبنی بر اعلام و توقیف موجودی حسابهای محکومعلیه، به بهانه حفظ اسرار مشتریان از ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر خودداری کرد. با گزارش قاضی اجرای احکام، پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی و مدیر شعبه به استناد این ماده به مجازات انفصال درجه شش از خدمات دولتی محکوم گردید.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.