انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ به از محل آن استيفاء خواهد شد.
21
ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
حبس تعزيريفرار از دين
تفسیر ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
تحقق جرم فرار از دین منوط به وجود قصد فرار و عدم تکافوی مابقی اموال مدیون برای تأدیه محکومٌبه است. علم انتقالگیرنده، مسئولیت کیفری در حد شریک جرم ایجاد کرده و دادگاه کیفری را مکلف میسازد عین مال (یا مثل/قیمت آن) را مستقیماً از اموال وی جهت استیفای دین اخذ کند.
مثال کاربردی از ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
شخصی پس از صدور اجراییه برای پرداخت مهریه، تنها آپارتمان خود را با سند رسمی به برادرش منتقل کرد تا مالی برای توقیف باقی نماند. دادگاه کیفری دو با احراز علم برادر به بدهی و نیت مدیون، هر دو را به مجازات درجه شش محکوم و دستور داد عین آپارتمان جهت پرداخت مهریه از ید انتقالگیرنده مسترد شود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.