كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
22
ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
محكوميت مالي
تفسیر ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مفاد این ماده دامنه شمول مقررات نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به تمامی تعهدات مالیِ ناشی از احکام دادگاهها، اعم از دیه، رد مال و ضرر و زیان کیفری تسری میدهد. تنها استثنای صریح و قطعی، جزای نقدی است که به لحاظ ماهیت عمومی و کیفری خود، تابع ترتیبات اجرای احکام کیفری و مقررات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
شخصی به اتهام کلاهبرداری علاوه بر حبس، به رد مال معادل دو میلیارد تومان و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد. شاکی خصوصی در شعبه اول اجرای احکام کیفری، برای وصول رد مال تقاضای اعمال ماده ۳ (حبس محکومعلیه) را مطرح کرد؛ دادورز اجرا پرونده را نسبت به رد مال مشمول این قانون دانست، اما اعلام کرد حبس بدل از جزای نقدی مستقلاً طبق قانون مجازات اسلامی محاسبه و اجرا میشود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.