مرجع اجراء كننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌ عليه يا جلب رضايت محكومٌ له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكومٌ عليه اجازه خروج از كشور را مي دهد.
صدور قرار ممنوعالخروجی توسط مرجع اجراکننده رأی منوط به درخواست صریح محکومله است و جنبه تکلیفی دارد. بقای این قرار تا تحقق یکی از مسقطات پنجگانه یعنی اجرای حکم، اثبات اعسار، جلب رضایت، تودیع تأمین یا معرفی کفیل معتبر ادامه دارد. استثنای خروج موقت برای سفرهای واجبِ از پیش محرز و سفرهای درمانی فوری، منحصراً در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است نه واحد اجرا.
در جریان اجرای حکم پرداخت مهریه در شعبه اول اجرای احکام مدنی، زوجه تقاضای ممنوعالخروجی زوج را مطرح کرد و دادورز قرار مربوطه را صادر نمود. زوج به علت نیاز فوری به جراحی مغز و عدم امکان انجام آن در داخل، مدارک پزشکی خود را به دادگاه صادرکننده رأی ارائه داد. دادگاه پس از احراز ضرورت سفر درمانی، با استناد به تبصره این ماده، مجوز خروج موقت وی را صادر کرد.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.