24

ماده 24
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

مستثنيات دين

مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:

الف- منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومٌ‌ عليه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ‌ عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتياج محكومٌ‌ عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.

د- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها

ه- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نياز مديون

ز- مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره 1

چنانچه منزل مسكوني محكومٌ‌ عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراء كننده رأي نباشد به تقاضاي محكومٌ‌ له به وسيله مرجع اجراء كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكومٌ‌ عليه خواهد شد مگر اينكه استيفاي محكومٌ‌ به به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكومٌ‌ عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد كه در اين صورت محكومٌ‌ به از طرق مذكور استيفاء خواهد شد.

تبصره 2

چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محكومٌ‌ به از آن امكان پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.

تفسیر ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

شأن عرفی مقتضیِ حالت اعسار، معیار اصلی شمول مستثنیات دین نسبت به مسکن و ودیعه است؛ بنابراین وفق تبصره ۱، ملکِ مازاد بر شأن، به دستور اجرای احکام توقیف و فروخته می‌شود تا پس از کسر بهای مسکن متعارف، مازاد به طلبکار تادیه گردد. همچنین تبصره ۲ تصریح دارد که بدلِ مستثنیات دین تنها در صورت احراز قصدِ مدیون بر تبدیل به مثلِ سابق، از توقیف مصون است.

مثال کاربردی از ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

در جریان اجرای دادنامه محکومیت مالی، اجرای احکام مدنی آپارتمان ۲۰۰ متری محکوم‌علیه را توقیف کرد. مدیون با ادعای مسکن انحصاری، مستثنیات دین را مطرح ساخت. دادگاه با ارجاع به کارشناسی، ملک را فراتر از شأن او در حالت اعسار تشخیص داد و دستور مزایده آن را صادر کرد تا معادل مسکنی متناسب با شأن اعسار به مدیون پرداخت و مابقی ثمن به محکوم‌له مسترد شود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.