چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكومٌ عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
25
ماده 25 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
جريمهفرار از دين
تفسیر ماده 25 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
ماده ۲۵ مصداقی خاص از سوءنیت اولیه را هدف قرار داده است؛ در صورتی که منشأ تعهد، استقراض یا هر قرارداد مالی دیگری باشد و قصد مدیون از بدو امر عدم پرداخت یا تبدیل دارایی به مستثنیات دین احراز شود، مالِ جایگزین حتی اگر ذاتاً جزو مستثنیات دین (نظیر منزل مسکونی متعارف) باشد، مصونیت اجرایی نخواهد داشت. دادگاه اجرای احکام آن مال را مستقیماً توقیف، بدهی را تادیه و مازاد احتمالی را مسترد میکند.
مثال کاربردی از ماده 25 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
شخصی با اخذ تسهیلات کلان و استقراض از اشخاص، بلافاصله مبالغ دریافتی را صرف خرید یک آپارتمان مسکونی به نام خود میکند و مدعی اعسار و قرار گرفتن ملک در شمول مستثنیات دین میشود. شعبه اجرای احکام مدنی با احراز اینکه قصد او از زمان انعقاد قرارداد، عدم تادیه دین و فرار از پرداخت با پوشش مستثنیات بوده است، آپارتمان مذکور را به عنوان جریمه موضوع این ماده توقیف کرده و پس از مزایده و تسویه طلب محکومله، باقیمانده وجه را به وی بازمیگرداند.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.