اعتبارات تهاتري و جمعي - خرجي به تفكيك جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در رديف هاي مستقل ثبت مي شوند. منابع تهاتري، واگذاري هرگونه دارايي است كه در سال مالي بابت مصارف و تعهدات قانوني دولت پيش بيني و به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه هاي سنواتي درج مي گردد و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف مي رسد. سهم شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي اكتشاف و توليد از منابع تهاتري در قالب يك رديف مشخص براي سرمايه گذاري در طرحهاي مصوب شركتهاي مذكور منظور مي شود. پرداخت و هزينه كرد ارزي، ريالي، تهاتري و واگذاري دارايي در اجراي مصوبات مراجع ذي صلاح قانوني خارج از بودجه سنواتي با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در دفاتر خزانه داري كل كشور ثبت گردد.
3
ماده 3 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی
اعتبارات تهاتریجمعی-خرجی
تفسیر ماده 3 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی
طبق این ماده، اجرای فرایند منابع تهاتری و اعتبارات جمعی-خرجی، نظیر تسویه بدهی‌های دولتی با مطالبات قطعی از جمله مالیات، مشروط به درج مستقل در جداول بودجه و تخصیص سازمان برنامه و بودجه است. همچنین مطابق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، کلیه پرداخت‌ها و تهاتر دارایی‌های خارج از بودجه باید در دفاتر خزانه‌داری کل ثبت شوند.
مثال کاربردی از ماده 3 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی
یک شرکت پیمانکاری در حوزه نفت و گاز پس از دریافت مشاوره امور مالیاتی جهت تسویه مطالبات معوق، خواستار تهاتر آن با دارایی‌های دولتی شد. پس از تخصیص اعتبار جمعی-خرجی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور تسویه تعهدات و واگذاری مربوطه را به‌طور مجزا در ردیف مستقل دفاتر خود ثبت کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.