ماده 2

قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

به منظور نظارت بر اثربخشي و عملكرد اعتبارات عمومي بخش كشاورزي و فراهم آوردن فضاي مناسب براي رشد سرمايه گذاري در اين بخش، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمايه گذاري» تغيير عنوان مي دهد. معاونت مذكور مكلف است اقدامات زير را به عمل آورد:

به منظور مولدسازي منابع مالي بخش كشاورزي، يك درصد (1%) از معادل ريالي ارز تخصيص يافته به واردات محصولات اساسي كشاورزي مطابق با نرخ مركز مبادله ارز و طلا، به اجراي طرحهاي يكجاسازي و يكپارچه سازي قطعات اراضي كشاورزي زير كشت محصولات مذكور و استقرار و تقويت زنجيره ارزش و تنوع بخشي شغلي در مناطق روستايي مربوطه اختصاص مي‏يابد و اين سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (10%) تعيين مي گردد. اجراي اين طرحها و بهره برداري از اراضي موضوع اين تبصره به صورت يكپارچه و دانش بنيان و از طريق همكاري متقابل تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و نيز شركتهاي دانش بنيان انجام مي‏پذيرد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اقدامات فني - نظارتي لازم را به منظور شكل گيري همكاري هاي مربوط و تضمين اثربخشي منابع تخصيص يافته به عمل آورد. حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف كمّي و سازوكارهاي اجرائي، توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تدوين مي شود و به تصويب شوراي اتخاذ سياست هاي حمايتي و تجاري بخش كشاورزي مي رسد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در اجراي بندهاي (18) و (22) سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به منظور افزايش بهره مندي كسب و كارهاي بخش كشاورزي، روستايي و عشايري از منابع مالي كشور، با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نسبت به تدوين آيين نامه اجرائي توسعه روش هاي نوين تأمين مالي خرد بخش كشاورزي و روستايي مشتمل بر اجاره به شرط تمليك (ليزينگ)، تأمين مالي خرد و جمعي، تأمين مالي از طريق واگذاري مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)، بازار سرمايه به ويژه صكوك مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمايه گذاري خطرپذير، نظام قبض انبار و بانكداري بنگاههاي كوچك و متوسط، اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

بانك كشاورزي مكلف است جهت تسهيل تأمين مالي زنجيره ارزش كالاهاي كشاورزي و كاهش هزينه هاي مبادلاتي تأمين مالي توليد، ضمن استفاده از روش تأمين مالي مبتني بر قرارداد، زمينه انتقال يا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضاي زنجيره ارزش به يكديگر و بانك را با حداقل هزينه فراهم نمايد.