11

ماده 11
قانون روابط موجر و مستأجر

اجاره‌نامه رسمي

دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه بموجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره ‌نامه تصريح بنمايند:

1- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور كامل و مشخص.

2- نشاني كامل مورد اجاره و قيد اينكه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر ميباشد مگر اينكه طرفين بترتيب ديگري‌ تراضي نموده باشند.

3- عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين ميباشد و در صورتيكه در تصرف مستأجر نيست تحويل آن در چه مدت و با چه شرايطي ‌صورت خواهد گرفت.

4- مهلت مستأجر براي پرداخت اجاره‌ بها منتهي ده روز از تاريخ سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اينكه طرفين بترتيب ديگري زائد بر اين‌ مدت توافق كرده باشند كه در اينصورت ترتيب مذكور بايد در سند قيد گردد.

5- اجاره بمنظور سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت با تعيين نوع كسب و پيشه و تجارت و هرگاه بمنظور ديگري باشد قيد آن بطور صريح.

6- مستأجر حق انتقال بغير را كلا يا جزئاً يا بنحو اشاعه دارد يا خير.

7- تعهد مستأجر بپرداخت اجرت ‌المثل پس از انقضاء مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك بميزان اجرت‌ المسمي.

تفسیر ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر

دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر شروط عمومی، تعیین وضعیت دقیق حق انتقال به غیر، مهلت قانونی ۱۰ روزه پرداخت اجاره‌بها و فرض اقامتگاه قانونی بودن عین مستأجره برای مستأجر را در سند تصریح کنند؛ نقض این تکالیف در تعیین دقیق نوع کاربری یا اجرت‌المثل ایام پس از انقضا به میزان اجرت‌المسمی، موجب بروز اختلاف در صلاحیت و تشریفات صدور اجراییه ثبتی می‌گردد.

مثال کاربردی از ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر

موجری به استناد سند رسمی اجاره که در آن طبق بند ۴ ماده ۱۱ مهلت ۱۰ روزه قید نشده بود، تقاضای صدور اجراییه برای تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها کرد. مستأجر با دریافت مشاوره حقوقی ملکی آنلاین و طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی، به دلیل عدم رعایت شروط شکلی و امری این ماده در تنظیم سند رسمی، عملیات اجرایی ثبت را متوقف نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.