3

ماده 3
قانون روابط موجر و مستأجر

اجاره‌بها

در مواردي كه اجاره ‌نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره ‌بها همان است كه در اجاره ‌نامه قيد شده و هرگاه اجاره ‌نامه تنظيم نشده باشد به ميزاني‌ است كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده است و در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با رعايت مقررات اين قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره‌ بها به نرخ‌ عادله روز تعيين ميشود.

تفسیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر

ماده ۳ سلسله‌مراتب اثبات اجاره‌بها را تعیین کرده است: اولویت با سند کتبی اجاره است؛ در فقدان آن، تراضی شفاهی یا سیره عملی (رسیدهای واریزی) ملاک عمل قرار می‌گیرد. تنها در صورت عجز از اثبات تراضی، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، اجاره‌بها را مطابق نرخ عادله روز معین می‌کند.

مثال کاربردی از ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر

مستأجر یک باب مغازه بدون قرارداد کتبی، ماهانه پنج میلیون تومان به حساب مالک واریز می‌کرد. با درخواست مالک مبنی بر تخلیه به علت عدم توافق بر اجاره‌بها، مستأجر پس از دریافت مشاوره حقوقی ملکی فیش‌های پرداختی شش ماه گذشته را به شورای حل اختلاف ارائه داد؛ مرجع قضایی نیز رفتار عملی طرفین را حاکم بر قضیه دانست و ادعای مالک را رد کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.