رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتيكه موجر تعميرات كلي مورد حكم دادگاه را درمهلتي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود انجام ندهد مستأجر ميتواند براي فسخ اجاره بدادگاه مراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند باو اجازه داده شود تعميرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آنرا حداكثر تا معادل ششماه اجاره بها بحساب موجر بگذارد.
21
ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر
اختلاف تعميرات
تفسیر ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر
رسیدگی به اختلاف طرفین در خصوص تعمیرات در صلاحیت دادگاه است. در صورت استنکاف موجر از اجرای حکم تعمیرات کلی در مهلت مقرر، مستأجر منحصراً مخیّر میان تقاضای فسخ اجاره یا اخذ اذن قضایی برای اجرای تعمیرات تحت نظارت دایره اجرا است؛ در شق دوم، تهاتر هزینهها با اجارهبها صرفاً تا سقف شش ماه امکانپذیر خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر
به دلیل خرابی سیستم فاضلاب یک مغازه تجاری و عدم اقدام مالک، مستأجر پس از مشاوره با وکیل ملکی دادخواستی به دادگاه تقدیم کرد. با انقضای مهلت دادرسی و خودداری موجر، دادگاه به مستأجر اجازه داد عملیات را زیر نظر دایره اجرا انجام دهد و فاکتور هزینهها را تا سقف معادل شش ماه مالالاجاره از پرداختهای آتی کسر کند.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.