رسيدگي بكليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل ميآيد. مگر دعاوي راجع به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي ميشود - حكم دادگاه در هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط به اطاق هاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است.
در مورديكه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين اجاره بهاي ماهانه زائد بر چهار هزار ريال نباشد حكم دادگاه قطعي است.
رسیدگی به دعاوی این قانون در صلاحیت دادگاه شهرستان (و در غیاب آن، دادگاه بخش مستقل) است، جز دعاوی علیه دولت که اختصاصاً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود. نکته فنی مهم، حضوری محسوبشدن احکام دادگاه در هر حال و سلب حق واخواهی است؛ این احکام صرفاً قابلیت تجدیدنظر دارند، مگر در تعدیل اجارهبهای ماهانه تا سقف چهار هزار ریال که طبق تبصره قطعی است.
موجری علیه مستأجر مغازه دعوای تخلیه به علت تعدی و تفریط اقامه میکند. مستأجر علیرغم ابلاغ قانونی در جلسات دادرسی حاضر نمیشود. دادگاه مستند به این ماده، بدون صدور رأی غیابی، حکمی صادر میکند که حضوری محسوب شده و مستأجر حق واخواهی ندارد؛ او پس از مشورت با بهترین وکیل ملکی مستقیماً دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را در مهلت قانونی ثبت میکند.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.