5

ماده 5
قانون روابط موجر و مستأجر

مابه‌التفاوت اجاره

موجر ميتواند مابه ‌التفاوت اجاره ‌بها را ضمن دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد. ‌
در اينصورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل، مستأجر را به پرداخت مابه ‌التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم، محكوم ‌مينمايد. دايره اجرا مكلف است خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌ وصول و به موجر بپردازد مستأجر نيز ميتواند ضمن تقاضاي تعديل اجاره ‌بها رد مابه ‌التفاوت پرداخت شده را بانضمام خسارت تأخير تأديه بشرح ‌فوق درخواست كند.

تبصره

مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين اجاره ‌بها صادر مينمايد نيز جاري خواهد بود.

تفسیر ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر

طبق این ماده، مبدأ محاسبه محکومیت به پرداخت مابه‌التفاوت، «تاریخ تقدیم دادخواست» تا زمان صدور حکم است. همچنین دایره اجرا موظف است رأساً و بر مبنای نرخ قانونیِ مشخص دوازده درصد در سال، خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً از تاریخ قطعیت دادنامه تا یوم اجرای حکم محاسبه و وصول کند؛ حکمی که تقارن آن برای مستأجر نیز در صورت کاهش اجاره‌بها معتبر است.

مثال کاربردی از ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر

مالک یک ملک تجاری با مراجعه به وکیل ملکی، هم‌زمان با دعوای تعدیل اجاره‌بها، مطالبه مابه‌التفاوت را ثبت کرد. دادگاه عمومی حقوقی پس از جلب نظر کارشناس رسمی، اجاره ماهانه را از ده میلیون به بیست میلیون تومان افزایش داد و مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت ده‌ماهه از زمان ثبت دادخواست تا روز صدور رأی محکوم نمود؛ دایره اجرا نیز پس از قطعیت، خسارت ۱۲ درصدی را تا زمان وصول محاسبه کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.