دادگاه شرايط اجاره نامه جديد را طبق شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرايط مندرج در اجاره نامه سابق (در صورتيكه قبلا اجاره نامه تنظيم شده باشد) با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد كرد.
8
ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر
شرايط اجارهنامه
تفسیر ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر
مرجع قضایی در تمدید اجباری یا تنظیم سند جدید، ملزم به تبعیت از دو معیار توأمان است: شروط تراضیشده در قرارداد سابق و عرف جاری در قراردادهای مشابه. بدین ترتیب دادگاه مجاز به درج شروط تحمیلی و مغایر با سوابق قراردادی طرفین، خارج از چارچوب قانون، نخواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر
مستأجر یک واحد تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ پس از پایان مدت، دعوای الزام به تنظیم اجارهنامه اقامه کرد. موجر خواستار افزایش نامتعارف و افزودن شروطی تازه شد، اما دادگاه عمومی حقوقی پس از ارجاع به کارشناس و بررسی قرارداد قبلی، طبق شرایط مرسوم در صنف مربوطه حکم به تنظیم سند داد. موجر برای دفاع در مرحله تجدیدنظر اقدام به اخذ مشاوره حقوقی ملک نمود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.