7

ماده 7
قانون روابط موجر و مستأجر

تنظيم اجاره‌نامه

در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره ‌نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته ‌و طرفين راجع به تنظيم اجاره‌ نامه يا تعيين اجاره‌ بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك ميتواند براي تعيين اجاره‌ بها (‌در مواردي كه اجاره‌ نامه در ‌بين نباشد) و تنظيم اجاره ‌نامه بدادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره ‌بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين ميكند، ولي اين امر مانع صدور حكم‌ نسبت باجرت‌ المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و خسارت تأخير تأديه آن نخواهد بود.

تبصره 1

هرگاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد رسيدگي بدرخواست تنظيم اجاره ‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم در موردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيز جاري است.

تبصره 2

دريافت وجه بابت اجاره ‌بها از طرف مالك يا موجر دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.

تفسیر ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر

طبق این ماده، مبدأ محاسبه اجاره‌بها توسط دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ با این حال، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف پیش از دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن به‌طور مستقل امکان‌پذیر است. همچنین به‌موجب تبصره یک، طرح دعوای تخلیه یا خلع ید از سوی مالک، مانع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند اجاره خواهد بود و رسیدگی به آن را تا تعیین‌تکلیف دعوای نخست متوقف می‌سازد.

مثال کاربردی از ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر

مستأجری پس از انقضای قرارداد، دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی ثبت کرد، اما موجر پیش از آن دعوای خلع ید مطرح کرده بود. دادگاه عمومی حقوقی مستند به تبصره یک ماده ۷، قرار اناطه و توقف رسیدگی به پرونده اجاره‌نامه را تا صدور رأی قطعی خلع ید صادر کرد؛ مستأجر پس از دریافت مشاوره حقوقی در مورد ملک متوجه شد که تا زمان تعیین‌تکلیف دعوای مالک، امکان پیشبرد خواسته خود را ندارد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.